المفاوضات حبيسة الطاولات والتطورات على الأرض تدفع نحو الانفجار

يمنات
تتواصل المفاوضات بين السلطة و جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، دون الوصول إلى نقطة النهاية، ما سهل لبعض الأطراف احداث شوشرة في أوساط الناس، عن طريق ضخ العديد من التسريبات المتناقضة، التي تفصح عن نية طرف و الهدف الذي يسعى لتحقيقه من التسوية القادمة.
و فيما لا تزال المفاوضات حبيسة الطاولات التي يجلس عليها المتفاوضون، بدأ الجنوح نحو العنف، يأخذ منحنى تصاعدي، يؤكده التوتر الذي لا يزال مستمرا في حي حزيز، جنوب العاصمة و الاشتباكات التي وقعت ظهر أمس شمال العاصمة، و نصب المتارس حول جامعة الايمان و منازل أولاد الأحمر في الستين و الحصبة.
و في الوقت الذي هدأ الحوثيون من التصعيد الميداني في العاصمة بعد أحداث مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، لإفساح المجال للتفاوض، فاجئوا الجميع أمس بإعلان مواقع عسكرية تتمركز في جبل النبي شعيب، غرب العاصمة، بإعلان تأييدها لما اسموها مطالب الشعب، فضلا عن أنباء ترى أن التمرد الذي وقع أمس في معسكر الخرافي المتمركز شمال شرق العاصمة مرتبط بتحركات الحوثيين.
كل هذه التحركات و غيرها باتت من وجه نظر المراقب لتطورات الأحداث، مؤشر على أن منحنى التوجه نحو العنف بات متصاعدا، و تعززه رغبة بعض الأطراف في اتجاه الأمور نحو هذا الخيار، باعتباره بيئة مناسبة لتصفية حسابات متراكمة خلفتها سنوات الصراع على الحكم و أجلتها التسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية نهاية العام 2011م.
تدخل المبعوث الأممي جمال بن عمر في مسار الأزمة، يشير إلى أن الأمور وصلت إلى مرحلة معقدة قد تدفع بالأمور نحو العنف، غير أن أكثر من “3” أيام من التفاوض دون التوصل لاتفاق، يكشف عن وجود تقطعات كثيرة بين الطرفين، تغذيها ضغوطات الأطراف التي تمارس لعبة خلط الأوراق بأريحية من خارج المسار التفاوضي.
البيانات الأخيرة للدول العشر راعية المبادرة الخليجية و الاتحاد الأوروبي و بلاغ بن عمر الذي صدر في وقت متأخر ليلة أمس، باتت مقللة، و تشي بأن هناك من يدفع بالأمور بعيدا عن التفاوض، لفرض واقع جديد يغير موازين اللعبة و القوى، لإيجاد أرضية جديدة للتفاوض على قواعد و أسس غير التي يتم اليوم التفاوض عبرها.
رفع مخيمات الاعتصام و تشكيل حكومة جديدة، تمثل أهم نقاط التقاطع بين المتفاوضين و تشكل هاجسا مقلقا للأطراف الأخرى غير الممثلة في التفاوض.
تغيير الحكومة بشروط جديدة غير التي تم بموجبها تقاسم الحكومة الحالية في العام 2011م، يمثل حالة مرفوضة من بعض الأطراف، كتجمع الإصلاح و المتحالفين معه من العسكر و رجال الدين، و جناح الرئيس السابق “صالح” في المؤتمر الشعبي العام، و الذين يشعرون أن وجود قواعد جديدة في تشكيل الحكومة القادمة، سيفقدهم كثير من المفاصل الحساسة في الدولة التي كانوا يسيطرون عليها، أو سيطروا عليها من خلال الحكومة الحالية.
رفع مخيمات الحوثيين و ابقاء مخيم شارع المطار، هو الآخر يمثل هاجس تخوف ربما للرئيس هادي و تجمع الإصلاح، حيث يرون أن باقي المخيمات ستنقل إلى مخيم شارع المطار، ما يشكل عامل قلق و توتر، خاصة و أن هذا المخيم يقع بجوار المطار الرئيس في البلد الذي تقع فيه أكبر قاعدة جوية في البلاد، فضلا عن قرب المخيم من مقار حكومية هامة كوزارات الداخلية و الاتصالات و غيرها، فضلا عن تحكم المخيم بالطريق الاقليمية التي تربط العاصمة صنعاء بالحقول النفطية في شرق البلاد (مأرب – شبوة – حضرموت).
يرى متابعون أن التوجه نحو العنف، سيدخل البلد في مرحلة من العنف ستتقاطع عندها أهداف مختلف القوى، و سيصبح أمر التحكم في مسارها صعب في ظل حالة من الانفلات الأمني و انتشار السلاح و الجماعات المسلحة، التي باتت تتربص بالجميع، و تسعى لتصفية حساباتها، بما يضعف من قوة بعض الأطراف.
انفجار صراع في العاصمة صنعاء، سيجعل القوى التي تتصارع في البلد، تنقل معاركها نحوها، بهدف تحقيق مكاسب أكبر من تلك التي ستحققها في مناطق الصراع، فالقاعدة في الجنوب ترى أن نقل المواجهة مع الحكومة إلى العاصمة، سيمنحها تحقيق مكاسب أفضل، و سيجعلها تفرض اجندتها بشكل أقوى، و مثلها سينتقل صراع الحوثيين و الاصلاحيين من الجوف إلى صنعاء، في حين ستفتح المواجهة باب أمل للرئيس السابق “صالح” للانتقام من خصومه، خاصة و أنه يقف كطرف خارج حلبة الصراع.
و في حال انفجر الصراع في العاصمة، سيعمل على تعطيل عمل الأجهزة الحكومية، خاصة و أن العاصمة ستكون ساحة صراع، على عكس التقسيم الذي كان سائدا في العام 2011م، ما سيجعل أمر نقل العاصمة إلى مدينة أخرى حتميا، على غرار ما حصل في حصار السبعين يوما في نهاية ستينات القرن الماضي، عندما انتقلت قيادة الدولة إلى محافظة الحديدة، و هو ما سيجعل أمر نقل العاصمة، بعيدا عن صنعاء، أمرا قابل للنقاش، خاصة في حال غذت بعض الأطراف استمرار الصراع.
بعد مقتله بأيام
“يمنات” يكشف حقيقة مقتل المهندس العامري في حزيز جنوب العاصمة “شهادات أسرته و أقارب ومواطنين بينهم حوثيون”
يمنات – خاص
تقرير: هيثم ناجي الصنوي
تصوير: حسام ردمان
لم تصمد الإشاعات التي تناولتها وسائل الإعلام الثلاثاء الماضي بعد مقتل المهندس يحيى محمد العامري في أحداث حزيز التي وقعت بين أفراد تابعين لقوات الاحتياط ومسلحين تابعين لحركة أنصار الله “الحوثيين”.
مراسل “يمنات” قام بالنزول إلى منطقة الحدث والتقى بعض أقارب القتيل، واستطاع الحديث مع أفراد من حركة أنصار الله المتمترسين في مباني مجاورة لمنزل القتيل العامري، الذي يقع في حي نادي الفروسية بمنطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء.
أفراد من عناصر حركة أنصار الله تمركزوا في الحي الذي يسكن فيه القتيل قبل يومين من اشتباكات الثلاثاء الماضي، حسب حياة الصبري زوجة القتيل وبعض سكان الحارة.
زوجة القتيل قالت: ابني الكبير كان خارج المنزل أثناء الاشتباكات، زوجي اتصل به وهو ينظر من النافذة المطلة على المباني والمدرسة التي تحدث فيها الاشتباكات فأصيب بطلقة نارية في رأسه.
و أضافت بأن زوجها القتيل ظل لمدة ساعة تقريباً في مكانه قبل أن ينقل إلى مستشفى 48 الواقع في معسكر قيادة قوات الاحتياط.
و اضافت: بعد أن أسعف القتيل حاول الحوثيون دخول المنزل ولكن إحدى قريباتنا رفضت ذلك..
مروان الغفوري ابن عم القتيل علق على ما جرى قائلاً: نحن لانتهم أي طرف، ولكن ما نريده هو عدم التقاعس من قبل الحكومة.
و أضاف: الأمن العام وجه بسرعة إنهاء التحقيقات، لكن حتى الآن لم يتم معاينة المكان والبت في القضية, ومن ثم دفن القتيل.
و تابع: نحن نريد أن تصل الحقيقة إلى الرأي العام؛ لمعرفة ما حدث.
أحمد ثابت .. جار القتيل ومساعد في قوات الاحتياط، أشار إلى أنه والقتيل توجهوا إلى عناصر حركة أنصار الله بعد تمترسهم، وطلبوا منهم الرحيل لآنهم لن يقبلوا أي طرف في الحارة، فذهب المسلحين ثم عادوا من جديد, و قد طلبوا من عاقل الحارة إخراجهم ولكنهم لم يستطيعوا.
من جانب حركة أنصار الله المتمركزين في المباني المجاورة لمنزل القتيل، قال أبو أحمد (من عناصر الحركة): كنا نجلس جميعنا في غرفة واحدة ( يقصد يوم الثلاثاء الماضي) ثم جاء الجيش لمحاصرة المدرسة ونحن رفضنا لأنها للدراسة وليس التمترس، ذهبوا بعد ذلك ثم عادوا بحملة وضربونا بالرصاص والرشاشات ونحن في الغرفة واستطاع أحد الأخوة المجاهدين الخروج والرد عليهم ولكنهم سيطروا على المدرسة في ذلك الوقت.
وأضاف: استطعنا أن نطردهم من المدرسة وسلمناها للعاقل.
و أشار: هناك من يقول بأننا نحن من قتلنا “يحيى العامري” ولكن الجيش هم من قتلوه، ونحن مستعدون لتقديم الأدلة ونستعد أيضاً للإنصاف إذا ثبت أننا قتلناه.
و عبر “يمنات” طالب أقارب القتيل المهندس يحيى العامري استكمال إجراء التحقيقات و دفن جثة القتيل المتواجدة في ثلاجة مستشفى 48 ومعاقبة قاتله من أي طرف كان، مشيرين إلى أن القتيل لم يمارس أي عمل سياسي من قبل، وهو حسن السيرة والسلوك وجميع من يعرفه يشهد له بذلك.